الاستثمار

يعمل المصرف على إدارة الاستثمارات في مجالات و قطاعات الصناعة و الزراعة و الاستثمارات العقارية ، و يهتم بالفرص التي تتطلب رؤوس أموال عاليه للدخول في صناعة السلع الأساسية و زراعة المحاصيل الاستراتيجية و كذلك المحاصيل التي تتطلب تقنيات حديثة و متطوره و العمل على تجهيز تلك التقنيات ، و يهتم بالجانب العقاري في المشاريع النوعية المتميزه بمواقعها و مستوى تنفيذها ، و يعمل على جذب الشركاء و المستثمرين أصحاب الخبره و الملائة المالية لبناء شراكات حقيقية طويلة الامد.
نظراً لوجود مؤشرات في زيادة الطلب و إمكانية نمو الأسواق مع الدعم الحالي للمنتج المحلي و تقليل الاعتماد على السلع و المنتجات المستورده و استهداف معالجة البطالة كأهداف مشجعة من الجهات الرسمية المتعاقبة.
اذ يعمل المصرف في استراتيجيته على تطوير حلول للإستثمار تؤدي الى استغلال الفجوه الموجوده في الإنتاج و إمكانية النمو من خلال استقطاب الودائع و الشركاء المستثمرين عن طريق تحقيق قصص نجاح في مشاريع ممكن ان تتوسع و ان تتكرر بشكل امن للمستثمرين، ذلك ان المصرف يعتمد في خياراته للمشاريع و الفرص القابلة للتوسع مع المستثمرين الراغبين بالاستثمار و المشاركة من خلال المحافظة على الشفافية العالية و العوائد المجزية و تقليل مخاطر عدم التأكد للمستثمرين و اعتماد صيغ الاستثمار و التمويل الإسلامي كقيم أساسية مشتركة.

تعتبر المشاركة من اهم اساليب التمويل لعمليات الاستثمار الجماعي في المصرف لمختلف الانشطة الاقتصادية سواء كانت صناعية ، تجارية ، رزاعية ، عقارية ، حيث تستخدم بفاعلية في المصارف الاسلامية بأعتبار ان هذه المصارف تتعامل اساساً بمفهوم المشاركة في الربح والخسارة وهي من مميزات صيغ تعاقد المصارف الاسلامية عن المصارف التقليدية . فالمشاركة هي اسلوب تمويلي يقوم على تقديم المصرف الاسلامي جزءاً من المال و العميل جزء فيصبح المصرف والعميل عندئذ مالكين لرأس مال المشاركة و يشتركان بالتالي في العائد ربحاً كان او خسارة حسب النسب المتفق عليها في عقد المشاركة.

شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات (أعيان أو منافع أو حقوق أو خليط من الأعيان والمنافع والنقود ) قائمة فعلاً أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامه، و يسعى المصرف لتوظيف هذه الصيغة في جذب المستثمرين للتمويل و الاستثمارات قصيرة و متوسطة الاجل.

اداة تمويل وأستثمار أسلامية تصدر بناءا على عقد شرعي وتكون على شكل وحدات او شهادات مالية محددة القيمة وتختلف مددها ويتم تحديد العائد عليها في نشرة الاصدار او المزاد الخاص بها ويمكن أستردادها قبل أستحقاقها وتسييلها لانها قابلة للتداول في السوق الثانوي حسب نوع الشهادة ويخطط المصرف لتوظيفها للتجارة والمواد الاولية للصناعة .

1. فتح حساب للأوراق المالية لكل مستثمر وإعداد ملف مستقل لكل منهم يشتمل على كافة الأوراق والمستندات والتعاملات التي تمت على حسابه.
2. حفظ الأوراق المالية ومباشرة الحقوق المرتبطة بها بما في ذلك قبض الفوائد و الأرباح وحق الاكتتاب وحضور اجتماعات الجمعيات العمومية والتصويت فيها نيابة عن المستثمر بناءاً على تعليماته.
3. إعلام المستثمر بكافة القرارات والإجراءات المتخذة من قبل الشركات المساهمة والمتعلقة بالحقوق المرتبطة بالأوراق المالية الخاصة به وفقاً لوسيلة الأنصال المتفق عليها في أسرع وقت ممكن وبمراعاة مصلحة المستثمر.
4. قيد الرهونات الخاصة بالأوراق المالية أو تجميدها بناءاً على رغبة المستثمر أو من ينوب عنه.
5. تحويل الأوراق المالية الى الوسيط (البائع) وقبول تحويل الأوراق المالية من الوسيط (المشتري) بواسطة السوق نيابة عن المستثمر وفق الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للسوق والتي تعتمدها الهيئة.
6. تقديم طلب تحويل ملكية الأوراق المالية الى مركز الأيداع ضمن الحالات المستثناة من التداول.
7. تحويل الأوراق المالية من حساب المستثمر لديه الى حسابه لدى حافظ أمين آخر بناءاً على طلب المستثمر.