توسيع نطاق المعاملات المسموح بتمويلها بالعملة الأجنبية لتشمل:
أ)فتح اعتماد مستندي بسعر البنك المركزي العراقي 1465 للدولار الواحد
ب) استيراد السلع والبضائع المسموح باستيرادها قانوناً.
ج) شراء وتجهيز الخدمات المسموح بها قانوناً، وبضمنها خدمات الشحن.
د) تمويل الجزء الاستيرادي لعقود المتعاقدين مع دوائر الدولة.
هـ) الطلبات التي ترد إلى البنك المركزي العراقي من المؤسسات الحكومية والعامة والجهات الممولة ذاتياً عن احتياجاتها التي لا يوجد لها تخصيص بالدولار ضمن الموازنة العامة الاتحادية للدولة، معززة بالوثائق الرسمية التي تدعم تلك الطلبات.
و) العلاج في الخارج ويكون التحويل من حساب الزبون أو أحد ذويه من الدرجة الأولى أو الثانية إلى حساب المستشفى في الخارج بعد تقديم تقرير طبي من المستشفى المعني.
ز) دفع الأجور الدراسية في الخارج ويكون التحويل من حساب الطالب أو أحد ذويه من الدرجة الاولى او الثانية إلى حساب الجامعة التي يدرس فيها او لحساب الطالب ذاته في بلد الدراسة بعد تقديم ما يُثبت تسجيله في الدراسة مصدقاً من الملحقية الثقافية العراقية في بلد الدراسة.
ح) التحويلات المرتبطة بالاستثمارات الأجنبية في العراق.

أ) التحويلات عن المعاملات الأصولية لشراء العقارات في الخارج.
ب) العلاج في الخارج ويكون التحويل من حساب الزبون أو أحد ذويه من الدرجة الأولى أو الثانية إلى حساب المستشفى في الخارج بعد تقديم تقرير طبي من المستشفى المعني.
ج) دفع الأجور الدراسية في الخارج ويكون التحويل من حساب الطالب أو أحد ذويه من الدرجة الاولى او الثانية إلى حساب الجامعة التي يدرس فيها او لحساب الطالب ذاته في بلد الدراسة بعد تقديم ما يُثبت تسجيله في الدراسة مصدقاً من الملحقية الثقافية العراقية في بلد الدراسة.
د) تحويل عوائد بيع الأسهم الموزعة داخل العراق للعراقي المقيم في الخارج أو الأجنبي (أصل القيمة زائداً عوائدها إن وجدت) في حالة بيعها على ان يقدم تأييد من سوق العراق للأوراق المالية.
هـ) التعويضات التي تقررها أو تقرّها جهات رسمية عراقية للأجانب، أو للعراقيين المقيمين في الخارج.
و) أرباح المساهمين في الشركات المسجلة في العراق اصولياً.
ز) مبالغ المتحصلات المالية (بيع عقارات او اصول اخرى او عوائدهما) في العراق للعراقي المقيم في الخارج على ان يكون التحويل من حسابه او حساب وكيله في داخل العراق الى حسابه او حساب شركته في الخارج حصراً.
ح) المدفوعات المستحقة ذات الصلة بالتسهيلات المصرفية والائتمانية التي ارتبط بها الزبون مع المصارف خارج العراق.

توسيع وتسهيل الاجراءات للفئات ادناه، كمرحلة اولى، تليها فئات أخرى لاحقاً، وهي:
أ) جميع انواع الشركات المُسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية.
ب) المشاريع المُسجلة لدى المديرية العامة للتنمية الصناعية في وزارة الصناعة والمعادن الاتحادية.
ج) الشركات البسيطة المؤسسة اصولياً من الغرف التجارية (بموجب عقد تأسيس مصدق من الكاتب العدل) بما لا يتجاوز مبلغ (200000) دولار (مائتا ألف دولار شهرياً).
د) فروع الشركات الاجنبية المُسجلة لدى دائرة تسجيل الشركات في وزارة التجارة الاتحادية.
هـ) المشاريع الاستثمارية بجميع انواعها المرخصة من هيئات الاستثمار.
و) المشاريع الزراعية والحيوانية المُرخصة من دائرة الثروة الحيوانية او دائرة الاستثمارات الزراعية او دائرة البيطرة في وزارة الزراعة الاتحادية.
ز) المكاتب العلمية المُرخصة اصولياً من نقابة الصيادلة.
ح) موزعو المصانع العالمية الثابت تعيينهم من تلك المصانع لأغراض العمل في العراق، والوكلاء الذين يؤيد الموزع تعيينهم للعمل في السوق العراقي المرخصين بالعمل اصولياً في العراق.
ط) وكلاء الشركات العالمية المسجلين وفق قانون الوكالة التجارية النافذ.
ي) جميع انواع الشركات والمصانع والمعامل والمشاريع المرخصة في اقليم كوردستان العراق بعد تقديم ما يتثبت التأسيس او الترخيص من الجهات القطاعية ذات العلاقة مترجمة الى اللغة العربية ترجمة قانونية.